الجغرافيا والديموغرافيا والتنمية المبكرة

الجغرافيا والديموغرافيا والتنمية المبكرة

تقدّم هذه الورقة نموذج نمو يتحدد فيه البقاء على قيد الحياة بصورة ذاتية المنشأ وتؤثر فيه وفرة الموارد الطبيعية في عوائد العمل. ففي المناطق الجغرافية التي تكون فيها الموارد الطبيعية أكثر وفرةً في البداية والمناخ أكثر ملاءمةً نسبيًا، تكون احتمالات البقاء أعلى. ويدفع ارتفاعُ العمر المتوقع الوالدين إلى تخصيص المزيد من مواردهم للاستهلاك والتمتع في الشيخوخة. ونتيجةً لذلك، يستثمرون نسبيًا أكثر في عدد أبنائهم ونوعيتهم. ويؤدي الاستثمار في التعليم، إلى جانب النمو السكاني، في نهاية المطاف إلى إطلاق التقدم التكنولوجي. ومع تحسّن مستوى التكنولوجيا وارتفاع العمر المتوقع معه، تدخل الاقتصادات ذات الميزة الجغرافية نظامًا ما بعد مالتوسي ترتفع خلاله الخصوبة والتحصيل التعليمي معًا. وفي النهاية، يقود ارتفاع عوائد التعليم اقتصادًا كهذا إلى تحول ديموغرافي يواصل خلاله العمر المتوقع الارتفاع، وينجب فيه الوالدان عددًا أقل من الأبناء لكنهم أكثر تعليمًا. أما في المناطق التي تكون فيها الجغرافيا أكثر قسوةً، فلا يحدث هذا التحول وتظل الاقتصادات محبوسةً في النظام المالتوسي. ومن ثمّ، فإن مراعاة دور الجغرافيا في التنمية يساعد على ربط التحول الديموغرافي بالجغرافيا، ويبيّن أن الجغرافيا تؤثر في الاقتصاد في الغالب بصورة غير مباشرة من خلال تأثيرها في قرارات الأسر والديموغرافيا. كما يقدم ذلك إطارًا لتقييم سبب احتمال أن تكون الجغرافيا أقل أهمية اليوم.

ثمة جدل حديث حول دور الجغرافيا مقابل دور المؤسسات في التقدم الاقتصادي. ويدور هذا الجدل أساسًا حول ما إذا كانت الجغرافيا أم المؤسسات هي ما يفسر الفروق بين البلدان في الازدهار الاقتصادي، وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تلقي بظلال من الشك على وجود أثر مباشر للجغرافيا.¹ ومع ذلك، تتفق معظم النتائج حتى الآن مع الرأي القائل إن السمات الجغرافية كانت مهمة في ظهور الزراعة والتنمية المبكرة. ومن هنا تقدم هذه الورقة نظرية موحدة للنمو الاقتصادي تركز على الجغرافيا في الأمد البعيد جدًا. وبذلك، تربط التنمية المبكرة والتحول الديموغرافي بالجغرافيا، وتبيّن أن الآثار الرئيسية تعمل بصورة غير مباشرة من خلال تأثير الجغرافيا في القرارات الاقتصادية للأسر وفي الديموغرافيا. كما يقدم الإطار المعروض تقييمًا لسبب احتمال أن تكون الجغرافيا أقل أهمية اليوم.

شهد القرن العشرون تحولًا مذهلًا في مستويات المعيشة في نصف الكرة الغربي. فالتقديرات المتحفظة تُظهر، على سبيل المثال، أن متوسط الدخل في الولايات المتحدة ارتفع عشرة أضعاف خلال 125 عامًا الماضية. كما اتسمت هذه الفترة من التراكم السريع للثروة في “البلدان الصناعية” بارتفاعات حادة في التحصيل التعليمي، وتحسّنات في العمر المتوقع، وانخفاضات كبيرة في الخصوبة والوفيات.

ثمة حقيقتان تجعلان هذا التقدم أكثر إدهاشًا: أولًا، توجد اليوم فوارق هائلة في الأوضاع الاقتصادية عبر العالم. فتقديرٌ واسع الانتشار من البنك الدولي يُظهر، على سبيل المثال، أن نحو مليار إنسان لا يزالون يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.² ودخل الفرد في الدول الصناعية الغنية يعادل نحو 25 ضعفًا لدخول الاقتصادات الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء. والفجوة الواسعة القائمة في توزيع الدخل بين البلدان هي، في معظمها، تجلٍّ للتقدم الاقتصادي المستدام الذي تحقق في أوروبا وبعض فروعها في القرن الماضي. ثانيًا، كان الوجود البشري، في معظمه، مرادفًا للبؤس. فحتى بعد أن استقرّت المجتمعات البشرية وأنشأت أولى الاقتصادات الزراعية نحو عام 10000 قبل الميلاد، لم تتغير ظروف المعيشة تغيرًا يُذكر.