تخطيط الأعمال للشركات الصغيرة والناشئة

تخطيط الأعمال للشركات الصغيرة والناشئة

في حين يعتمد نجاح أي مشروع تجاري جديد على عدد من العوامل — نموذج العمل المحدد والمزايا التكنولوجية ومهارات فريق الإدارة ومواهبه والعوامل التنافسية وغيرها من العوامل البيئية — أصبح من المسلَّم به الآن أن الشركات كثيرًا ما تصعد أو تهبط بناءً على قدرتها على إنشاء أنظمة إدارية تدعم النمو بفاعلية مع تقليل التوتر والنزاع اللذين يحدثان غالبًا عندما تتوسع المؤسسات بسرعة وتواجه مطالب كبيرة من مصادر خارجية. توجد فروق واضحة في نطاق الأنظمة الإدارية وتفاصيلها بين الشركات الصغيرة والمؤسسات العالمية الكبيرة؛ غير أن التحديات الأساسية واحدة في جوهرها مهما كان الحجم.

لا تمتلك أي شركة حلولًا لجميع هذه المجالات عند إطلاق المشروع، ومن الشائع محاولة معالجة القضايا الاستراتيجية وآلام النمو الأخرى من خلال اجتماعات غير رسمية وملاحظات شخصية حتى بعد أن يتضح منذ زمن بعيد أن النهج المفضل هو اعتماد أنظمة إدارية رسمية ومتطورة. ونتيجة إهمال مهمة إنشاء أنظمة إدارية أن الشركة تتعثر بمجرد بلوغها حجمًا معينًا وتعجز عن اغتنام فرص النمو التي تقتنصها الشركات المنافسة المزودة بتلك الأنظمة؛ فالشركة غير المستعدة لا تستطيع الوفاء بوعودها للعملاء والموردين والمستثمرين، ويزداد إحباط مديريها التنفيذيين من عبء تنفيذ أنشطة كان ينبغي أن تصبح روتينية منذ زمن طويل.

إن استراتيجيات الأعمال الواضحة والموجزة، مقترنة بأنظمة إدارية تعالج كل مجال من المجالات المذكورة أعلاه، ضرورية لتيسير التنسيق داخل الشركة وضمان جمع المعلومات اللازمة وتحليلها وتوزيعها على من يحتاجون إلى معرفتها داخل الشركة، وكذلك على أصحاب المصلحة الخارجيين مثل مجلس الإدارة والمستثمرين والبنوك والجهات التنظيمية. كما تتيح الأنظمة الإدارية لكبار المديرين قضاء وقت أقل في المعاملات الروتينية والتركيز على الصورة الكلية. وتبدو فائدتها للشركات الناشئة خلال مرحلتي التأسيس والنمو المبكر واضحة؛ غير أنه لا يزال هناك الكثير لتعلمه حول كيفية تنفيذ مثل هذه الأنظمة في هذه الشركات، نظرًا إلى أن معظم الأبحاث في هذا المجال ركزت على الشركات الأكبر والراسخة منذ زمن طويل.